اجتمعت لجنة المعايير برئاسة أ/ حازم عثمان علي رئيس اللجنة بتاريخ 20 فبراير  2023 لمناقشة الموضوعات التالية :

 أولاً : اضمحلال الاستثمارات المتاحة للبيع نظراً للظروف التي تمر بها البلاد وما لهذه الظروف من آثار على المراكز المالية ونتائج أعمال الشركات والذي أدى بدوره إلى انخفاض استثمارات المنشآت في المنشآت الأخرى واسترشاداً بتعليمات البنك المركزي المصري فقد خلص المجتمعون إلى ما يلى :

 (1) عدم اعتبار الانخفاض الوارد في القوائم المالية فى وعن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022إنخفاضاً هاماً ومؤثراً في القيمة العادلة للاستثمار المتاح للبيع كما تم الإشارة إليه في فقرة “61″ من معيار المحاسبة المصري رقم (26) “الأدوات المالية : الاعتراف والقياس” وبالتالي عدم اعتبار الانخفاض أو استمرار الانخفاض بمثابة اضمحلال و يعترف في حقوق الملكية بالانخفاض في قيمة هذه الاستثمارات كما يستمر الاعتراف في حقوق الملكية بقيمة استمرار الانخفاض 

 (2) في حالة وجود رصيد مدين ضمن حقوق الملكية ناتج عن التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع يمنع تماماً توزيع أية أرباح محققة إذا كان هذا التوزيع يؤثر في الحفاظ على رأس المال كاملاً 

(3) لا يسرى ما جاء في (1) أعلاه على الاستثمارات المتاحة للبيع في أوراق مالية مسجلة في سوق مالية خارج مصر أو المنشآت المستثمر فيها خارج مصر (4) لا يسرى ما جاء في (1) أعلاه على الاستثمارات التي يظهر فيها وجود مؤشرات اضمحلال واضحة جداً وغير مرتبطة بحالة السوق حيث يترك القرار فيها للحكم الشخصي لمراقب الحسابات كل حالة على حده. 

ثانياً : مخالفات الشركات لاشتراطات عقود الديون Debt Covenant بلغ عــدد المكاتب المقيدة بالجمــعية من غــير أعضاء الجمعية فى 31/12/2022(67) مكتباً. ويبين الجدول التالي تطور عدد المكاتب المقيدة من عام 2022حتى عام نظراً للظروف التي تمر بها البلاد وفى ضوء اتجاهات البنك المركزي المصري ومراعاة لظروف المقترضين وعدم قدرة معظمهم على الوفاء باشتراطات عقود الديون مما يجعل هذه الديون حالة طبقاً لهذه العقود ، فقد خلص المجتمعون إلى أنه في حالة وجود أحداث لاحقة تؤدى إلى اتفاق موثق ومعتمد للشركة مع المقرض على عدم استخدام حقه فى المطالبة بسداد الدين يعتبر هذا الاتفاق حدثاً لاحقاً يؤثر على ما ورد في الميزانية في 31/12/2022 وبالتالي لا يتم إعادة تبويب هذه الديون طويلة الأجل إلى ديون قصيرة الأجل في هذه الميزانية . 

ثالثاً : طلبات الجهات الرسمية من الشركات استصدار شهادات من مراقبي حساباتها أو التوقيع على إقرارات معينة من هؤلاء المراقبين . في ضوء المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى والصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم (166) لسنة 2022  والمؤرخ 30/6/2022 ، لا توجد ضمن المهام التي يؤديها مراقب الحسابات خدمات إصدار شهادات أو التوقيع على إقرارات حيث أن جميع الخدمات التي يقدمها المراجعين تتلخص في إبداء رأى أو إصدار تقارير عن اختبارات لأغراض خاصة . وقد خلص المجتمعون إلى ضرورة التزام مراقبي الحسابات بالمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى والامتناع عن إصدار أية شهادات أو ما شابهها وإصدار تقرير ذو صيغة جديدة يجمع بين معياري 800 ، 4400 يعنون باسم ” تقرير عن نتائج اختبارات لأغراض خاصة ” يصاغ طبقاً للنموذج المرفق ، مع إمكانية التوقيع على الأوراق التي تعدها الشركة وختمها بختم المكتب بعد إضافة عبارة ” التقرير عن نتائج اختبارات لأغراض خاصة مرفق”. . وفى كل الأحوال فالنص المرفق لا يعنى إلغاء النصوص الواردة في كل من معيار 800 ومعيار 4400 بل يتم الالتزام بها فى الحالات الأخرى طبقاً لطبيعة الحال . و انتهى الاجتماع الساعة الثالثة عصراً.