اجتمعت لجنة المعايير برئاسة الأستاذ/ حازم عثمان علي – رئيس اللجنة، بتاريخ 20 فبراير 2025، لمناقشة عدد من الموضوعات المحورية التي تمس الممارسات المهنية والمعايير المحاسبية، وقد خلصت إلى ما يلي:

أولاً: اضمحلال الاستثمارات المتاحة للبيع

• رأت اللجنة أن الانخفاض الوارد في القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لا يُعد انخفاضاً جوهرياً ومؤثراً في القيمة العادلة، استناداً إلى معيار المحاسبة المصري رقم (26) "الأدوات المالية: الاعتراف والقياس".
• الاعتراف بالانخفاضات ضمن حقوق الملكية وليس كمصروف في قائمة الدخل، مع الاستمرار في عرض أي انخفاض لاحق ضمن حقوق الملكية.
• حظر توزيع الأرباح إذا نتج عن التغير في القيمة العادلة رصيد مدين ضمن حقوق الملكية، حفاظاً على سلامة رأس المال.
• استثناء الحالات الخاصة مثل: الاستثمارات في أسواق خارج مصر أو وجود مؤشرات اضمحلال جوهرية، حيث يُترك القرار لمراقب الحسابات وفقاً لظروف كل حالة.

ثانياً: مخالفات الشركات لاشتراطات عقود الديون (Debt Covenant)

• أخذت اللجنة في الاعتبار الظروف الاقتصادية السائدة وتعليمات البنك المركزي المصري، مع مراعاة أوضاع الشركات المقترضة.
• في حالة وجود اتفاق موثق ومعتمد بين الشركة المقترضة والمُقرض بعدم استخدام حقه في المطالبة بالسداد، يُعتبر ذلك حدثاً لاحقاً يؤثر على القوائم المالية.
• لا يتم إعادة تبويب الديون طويلة الأجل إلى قصيرة الأجل إذا كان الاتفاق موثقاً قبل إصدار القوائم المالية.

ثالثاً: طلبات الجهات الرسمية من مراقبي الحسابات

• أكدت اللجنة أنه لا يجوز لمراقبي الحسابات إصدار "شهادات" أو "إقرارات" خارج نطاق المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى (قرار وزير الاستثمار رقم 166 لسنة 2022).
• أوصت اللجنة باستخدام صيغة موحدة لتقارير "نتائج اختبارات لأغراض خاصة" طبقاً لمعياري 800 و 4400.
• يُسمح للمراقبين بالتوقيع على الأوراق المعدة من الشركات وختمها بختم المكتب، بشرط إضافة عبارة: “التقرير عن نتائج اختبارات لأغراض خاصة مرفق”.
• تم التأكيد على الالتزام بكامل النصوص الواردة في المعايير وعدم استبدالها إلا وفقاً لطبيعة المهمة.

وقد اختُتم الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصراً، بعد الاتفاق على ضرورة تعزيز التزام الشركات وأعضاء الجمعية بالمعايير المهنية، بما يضمن تعزيز الثقة والشفافية في التقارير المالية داخل السوق المصري والعربي.