لجنة المعايير

لجنة معايير المحاسبة والمراجعة

الانخفاض الوارد في القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 لا يُعدّ انخفاضًا جوهريًا ومؤثرًا في القيمة العادلة وفق فقرة (61) من معيار المحاسبة المصري رقم (26) «الأدوات المالية: الاعتراف والقياس». وعليه، لا يُعتبر اضمحلالًا، ويُعترف به ضمن حقوق الملكية.
في حال وجود رصيد مدين ضمن حقوق الملكية ناتج عن التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع، يُمنع توزيع أرباح إذا أثّر ذلك على الحفاظ على رأس المال كاملاً.
لا يسري الحكم أعلاه على الاستثمارات المسجلة بأسواق مالية خارج مصر أو على منشآت مستثمرٌ فيها خارج مصر.
الحالات التي تظهر فيها مؤشرات اضمحلال واضحة وجوهريّة وغير مرتبطة بحالة السوق تُقيّم بالحكم المهني لمراقب الحسابات كل حالة على حدة.

مراعاةً للظروف الاقتصادية وتعليمات البنك المركزي المصري، وفي حال وجود اتفاق موثق ومعتمد بين الشركة والمقرض بعدم استخدام حقه في المطالبة بالسداد، يُعدّ ذلك حدثًا لاحقًا يؤثر على القوائم المالية.
لا يتم إعادة تبويب الديون طويلة الأجل إلى قصيرة الأجل إذا كان الاتفاق المشار إليه قائمًا قبل اعتماد/إصدار القوائم المالية.

لا يجوز لمراقبي الحسابات إصدار «شهادات» أو التوقيع على «إقرارات» خارج نطاق المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى (قرار وزير الاستثمار رقم 166 لسنة 2022).
استخدام صيغة موحّدة بعنوان «تقرير عن نتائج اختبارات لأغراض خاصة» متسقة مع معيار 800 ومعيار 4400.
يجوز التوقيع على الأوراق المعدّة من الشركة وختمها بختم المكتب مع إضافة العبارة: «التقرير عن نتائج اختبارات لأغراض خاصة مرفق».
الالتزام بنصوص المعايير ذات الصلة في باقي الحالات دون إخلال.